كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن هيجان، أمس، عن أن لجنته تنوي تقديم التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431 /1432 والذي سيقدم للمجلس خلال الفترة القادمة.
ولم يحدد هيجان المدة التي قد تستغرقها لجنته لتقديم التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة لا تزال لدى لجنته بعد أن أعادها مجلس الشورى لها لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله فلاح ونشرته "الوطن"، قال هيجان إن لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، لم تدرس التوصية حتى الآن لإنشغالها بمناقشة الموضوعات المجدولة لديها خلال هذه السنة، مبينا أن التوصية المتعلقة ببدل السكن كانت إضافية مع تقرير وزارة الخدمة المدنية السابق وانتهى المجلس من مناقشتها، واللجنة ملزمة بالانتهاء من التقارير الواردة إليها.
يأتي ذلك بعد أن أعاد مجلس الشورى التوصية الخاصة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، والمقدمةكتوصية إضافية من عضو المجلس المهندس محمد القويحص إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن كانت ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431 /1432من أجل مزيد من الدراسة.
يُذكر أن الهيئة العامة بمجلس الشورى، أحالت التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431 /1432، إلى لجنة إدارة الموارد البشرية والعرائض منتصف شعبان الماضي كونها من التقارير التي تأتي ضمن اختصاصاتها.
كما أن التوصية المتعلقة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، شهدت ترقبا خلال الفترة الماضية من مئات الآلاف من الأسر السعودية، وكانت التساؤلات تتكرر حول مصير تلك التوصية.
منقول من سبق
ولم يحدد هيجان المدة التي قد تستغرقها لجنته لتقديم التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة لا تزال لدى لجنته بعد أن أعادها مجلس الشورى لها لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله فلاح ونشرته "الوطن"، قال هيجان إن لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، لم تدرس التوصية حتى الآن لإنشغالها بمناقشة الموضوعات المجدولة لديها خلال هذه السنة، مبينا أن التوصية المتعلقة ببدل السكن كانت إضافية مع تقرير وزارة الخدمة المدنية السابق وانتهى المجلس من مناقشتها، واللجنة ملزمة بالانتهاء من التقارير الواردة إليها.
يأتي ذلك بعد أن أعاد مجلس الشورى التوصية الخاصة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، والمقدمةكتوصية إضافية من عضو المجلس المهندس محمد القويحص إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن كانت ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431 /1432من أجل مزيد من الدراسة.
يُذكر أن الهيئة العامة بمجلس الشورى، أحالت التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431 /1432، إلى لجنة إدارة الموارد البشرية والعرائض منتصف شعبان الماضي كونها من التقارير التي تأتي ضمن اختصاصاتها.
كما أن التوصية المتعلقة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، شهدت ترقبا خلال الفترة الماضية من مئات الآلاف من الأسر السعودية، وكانت التساؤلات تتكرر حول مصير تلك التوصية.
منقول من سبق
